تخطط المملكة العربية السعودية لتعزيز صناعة الضيافة من خلال بناء 320 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030، وفقًا للتحليل الذي أجرته شركة العقارات العالمية نايت فرانك.
وكشفت الدراسة أن ما يقرب من 67% من مخزون الغرف الفندقية المقترح في الدولة سيندرج تحت فئتي “الراقية” أو “الفاخرة”، مما يشير إلى أماكن إقامة من فئة 4 نجوم و5 نجوم على التوالي. وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية الارتفاع المتوقع في السياحة، حيث من المتوقع أن يصل عدد السياح المحليين والدوليين إلى 150 مليون بحلول عام 2030.
وقد استهدفت حكومة المملكة العربية السعودية، التي أظهرت التزامها القوي، 150 مليون زائر بحلول عام 2030، أي بزيادة قدرها 50 بالمائة عن هدفها السابق. ولتحقيق ذلك، لا تقوم الحكومة فقط باستكشاف استراتيجيات مختلفة لجذب المسافرين الدوليين، بل تنفذها بنشاط، بما في ذلك تطوير العروض الثقافية والترفيهية على الصعيد الوطني. هذا النهج الاستباقي يغرس الثقة في إمكانات النمو في هذه الصناعة.
وقد قامت الهيئة العامة للترفيه السعودية بترخيص 24 متنزهًا ترفيهيًا جديدًا خلال العام الماضي، ويعد بوليفارد وورلد في الرياض أحد الإضافات الجديرة بالملاحظة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يحقق نجاح الرياض في استضافة معرض إكسبو العالمي 2030 دفعة اقتصادية كبيرة بقيمة 94.6 مليار دولار لعاصمة البلاد، مع توقع ما يقدر بنحو 40 مليون زائر خلال المعرض الذي يستمر لمدة ستة أشهر.
من الضروري توفير السكن المناسب لموظفي الفندق. تقترح منظمة التجارة العالمية أن الفنادق من فئة 4 إلى 5 نجوم تتطلب عادةً موظفًا واحدًا أو اثنين في كل غرفة. ويشير هذا إلى أن ما بين 232.000 و387.000 عامل رئيسي قد يحتاجون إلى الإقامة في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية. على الرغم من أن نسبة العمال إلى الغرفة في المملكة العربية السعودية قد تكون أقل من المتوسط العالمي، لا يزال من الضروري توفير السكن الأساسي للعمال لضمان النجاح المستقبلي لقطاع الضيافة.
حققت المملكة العربية السعودية تقريبًا هدفها المتمثل في جذب 100 مليون سائح، محليًا ودوليًا، بحلول نهاية عام 2023. وساهمت صناعة السياحة والضيافة بما يقرب من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يشير إلى أنها في طريقها إلى تحقيق النمو. تحقيق هدف الحكومة المتمثل في 10 بالمائة بحلول نهاية العقد.
